تحميل كتاب مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية إحداث وتنظيم PDF - وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

تحميل كتاب مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية إحداث وتنظيم pdf 2014م - 1443هـ تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية تحديد وإعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع تنفيذها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بالوزير الأول بشأن تنسيق وتتبع تنفيذ السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي. ولهذا الغرض ، يعهد إليها القيام بما يلي - تحضير مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها ؛ - إعداد التقرير المرفق بمشروع قانون المالية الذي تحدد فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي وتعرض فيه النتائج المحصل عليها وآفاق المستقبل وكذلك التغييرات المتعلقة بالمداخيل والنفقات وذلك بتنسيق مع أشغال تهيئ الميزانية الاقتصادية ؛ - تحديد شروط التوازن المالي الداخلي والخارجي وضمان تعبئة الموارد الضرورية لهذه الغاية وإعداد سياسة الدين وتنفيذها ؛ - إعداد السياسة الجبائية والجمركية وتنفيذها ؛ - ضمان تحصيل الموارد العمومية وأداء النفقات العمومية وكذا تدبير الخزينة العمومية ؛ - ضمان تصفية وأداء أجور موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وأداء المعاشات والتعويضات والإيرادات ؛ - مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالموارد والنفقات العمومية ؛ - التأشير على مشاريع النصوص التي يمكن أن يترتب عليها أثر مالي مباشر أو غير مباشر ؛ - مراقبة مالية الجماعات المحلية وهيئاتها وضمان المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة والشركات ذات الامتياز وكذا المنشآت والهيئات التي تستفيد من المساهمة المالية للدولة أو الجماعات العمومية ؛ - ممارسة الاختصاصات المخولة للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بمقتضى المرسوم رقم 403-90-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) المتعلق بتحديد صلاحيات الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ؛ - المتابعة المنتظمة لتدبير المؤسسات والمنشآت العامة ومحفظة سندات الدولة والقيام ، بتشاور مع الوزارات المعنية ، باقتراح وتنفيذ السياسة العامة والقطاعية للدولة في مجال إصلاح وترشيد وإعادة هيكلة القطاع العام وكذا انفتاحه على القطاع الخاص ؛ - ممارسة الوصاية على المؤسسات المالية والهيئات المتدخلة في القطاع المالي خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل وقطاع الإحتياط الاجتماعي، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضمان تتبع نشاط هذه القطاعات؛ - اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للقطاع المالي خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل، ولقطاع التأمين وإعادة التأمين ؛ - المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع الإحتياط الاجتماعي ؛ - تتبع سير أشغال مجالس إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية وتنفيذ القرارات الصادرة عنها؛ - القيام بأعمال الإدارة والتصرف المتعلقة بالمنقولات والعقارات التي تشكل الملك الخاص غير الغابوي للدولة ؛ - تمثيل الدولة في المؤسسات المالية الدولية والجهوية ؛ - تمثيل مصالح الخزينة أمام القضاء ؛ - القيام عبر الوكالة القضائية للمملكة بالدفاع عن الإدارات العمومية في المحاكم. كما يمارس وزير الاقتصاد والمالية الوصاية على المؤسسات العمومية الخاضعة لاختصاصاته. .