تحميل كتاب الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء pdf 2007م - 1443هـ يشكل الطب الشرعي أحد ميادين المعرفة و الفروع العلمية المشتركة بين كل من الطبيب و رجل القانون، ذلك أن كل طبيب مرشح لأن يسخر للعمل كخبير لإنارة العدالة في بعض الأمور التقنية ذات الطابع العلمي الطبي ، لذا كان لزاما على طبيب أن يلم بشيء من المعارف القانونية حتى يتيسر له فهم الغاية المتوخاة من انتدابه كخبير . و من ناحية أخرى ، فرجل القانون مدعو من جهته لأن يطلع على جانب من هذه المعارف الطبية حتى يتسنى له النظر في فحوى الخبرة الطبية و تقييم نتائجها . و في اطار تربصنا الميداني على مستوى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بسوق أهراس ، كانت لنا فرصة بأن اتصلنا بالطبيبة الشرعية "بن عبد القادر يمونة" التي قدمت لنا فكرة موجزة عن الإطار العام الذي تدخل فيه ممارسة الطب الشرعي في نطاق القانون و العدالة بوجه عام ، حيث بينت لنا أن أهمية الطب الشرعي لا تقتصر على إقامة الدليل العلمي في الجنح و الجنايات مثلا ، و لكنها تمتد إلى جوانب أخرى عديدة مثل تحديد درجة المسؤولية للمجرمين بالنظر إلى حالتهم الصحية البدنية و النفسية حال ارتكاب الفعل ، و كذا المسائل المدنية مثل حوادث العمل و الأمراض المهنية ، بهدف تقدير درجة العجز ، إلى جانب كثير من الحالات الأخرى كالتعرف على الأشخاص عند وقوع الكوارث L'identification . * أولا : الخبـــرة الطبيــــة – الشرعيــــة هي عمل يقدم من خلاله الخبير المنتدب مساعدته التقنيــــة لتقديـــــر الحالـــــة الجسديـــــة أو العقلية للشخـــــــص المعــــــــني و تقييــــــــم التبعـــــــــات التي تتـــــرتب عليهــــــــــا. يتــم تكلــيف الطبيب لأغــــــــراض الخــبرة عـــن طريـــق أمر صــــــــادر عن قاضــــــــي التحقــــــيق ( المـــــادة 143 من ق إ ج ) ، أو طـــــــــــــلب تسخيــــــــري Réquisition من طــــرف وكيل الجمهورية ( المادة 62 من ق إ ج ) أو بناء على حكم أو قرار صادر عن قاضي الموضــــوع كما في حوادث المرور ، كما يمكن للضبطية القضائية أن تكلف طبيبا في حالة اكتشــــاف جثــــة مثــــــلا . مبدئيا يمكن للجهة المكلفة أن تسخر كل طبيب مؤهل لممارسة المهمة و خاصة في الحالات الإستعجالية أو في غياب الطيب الشرعي، و من جهة أخرى هناك بعض الاختصاصات الطبية التي يلجأ إليها من طرف السلطات القضائية في الحالات المتميزة مثل جراحة العظام و الأمراض العقلية . تكون الخبرة في القضايا الجزائية غير حضورية، و مع ذلك يمكن للنيابة أو القاضي المكلف حضور إجراءات الخبرة ، و على الخبير أن يعد تقريرا في أقرب الآجال ، تجنبا لتعطيل الإجراءات و زوال الآثار و المعالم ، مع وجوب اختتام التقرير بخلاصة بسيطة و واضحة ، بعيدا عن كل غموض ، تشتمل على الاستنتاجات المعللة و المبينة على الأسئلة المطروحة بنفس الترتيب . .
عرض المزيد