تحميل كتاب القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع pdf نبذة عن الكتاب: للقواعد الأصولية طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من قواعد الشريعة، ومن المعلوم أن الفقه في غالبه مظنون، فهل قواعد أصول الفقه قطعية أم ظنية؟ في السطور الآتية بيان هذه المسألة: إن علم أصول الفقه واحد من العلوم الآلية الخادمة لغيرها، فهو أداة يتوصل بها المجتهدون إلى معرفة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بأفعال المكلفين، وكذلك يتوصلون بها إلى معرفة المنهجية الصحيحة للتعامل مع نصوص الشريعة ومصادرها؛ لاستفادة الفروع الفقهية منها. ويُعرِّف البيضاوي أصول الفقه فيذكر في تعريفه المحاور الثلاثة التي تدور حولها قواعد هذا العلم فيقول: [أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد]. (منهاج الوصول ص2، ط. المحمودية). ويقول تاج الدين السبكي في «جمع الجوامع]: [أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية. وقيل: معرفتها]. قال المحلي: [أي معرفة دلائل الفقه الإجمالية. ورجح المصنف الأول بأنه أقرب إلى المدلول اللغوي؛ إذ الأصول لغة: الأدلة]. (شرح المحلي على جمع الجوامع 1/47، ط. دار الكتب العلمية، ومعه حاشية الشيخ حسن العطار). وما ذكره السبكي يشير إلى اختلاف العلماء في تحديد المعنى المعبر عنه بـ«أصول الفقه»، أهو القواعد مطلقًا سواء وُجِد العارف بها أم لم يوجد، أم إن أصول الفقه ومبانيه الحقيقية هي العلم والملكة النفسانية المتعلقة بتلك القواعد والحاصلة من الإحاطة بها؟ ويوضح الشيخ العطار في حاشيته على شرح المحلي أن منشأ الخلاف هو اشتراك أسماء العلوم بين تلك الأمور فيقول: [اعلم أن أسماء العلوم المخصوصة –كالمنطق- تطلق تارة على المعلومات المخصوصة، فيقال مثلا: فلان يعلم النحو، أي يعلم تلك المعلومات المعينة؛ وأخرى على العلم بالمعلومات، وهو ظاهر، فعلى الأول حقيقة كل علم مسائله، وعلى الثاني حقيقته التصديقات بمسائله.... ويطلق لفظ العلم أيضا على الملكة]. (حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع تم دمج المجلدات الفرعية في ملف واحد للتسلسل.. تحقيق: صالح سهيل علي حمودة. فهرست الكتاب .
عرض المزيد