كتاب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الكاتب وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
![كتاب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لـ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية كتاب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لـ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية](/images/Unknown.png)
قراءة كتاب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي pdf 2014م - 1443هـ رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، بناء على القانون التنظيمي رقم 15-128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-14-1 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014) ؛ وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ؛ وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 15-954 م.د الصادر في 11 من جمادى الأولى 1436 (2 مارس 2015) ؛ وبعد مصادقة الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دورتها المنعقدة بتاريخ 9 شعبان 1436 (28 ماي 2015) ؛ وبعد تأشيرة وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، قرر ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى يحدد هذا القرار النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، الذي يشار إليه فيما يلي من هذا القرار بالمجلس. المادة 2 تسري على موظفي المجلس ، فيما يخص الضمانات الأساسية المتعلقة ، على الخصوص ، بالتوظيف والحقوق والواجبات والحماية الاجتماعية والنظام التأديبي وتمثيلية الموظفين والوضعيات ، المقتضيات التشريعية المطبقة على موظفي الدولة. كما تسري عليهم المقتضيات التنظيمية المطبقة على هؤلاء ، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي. المادة 3 تتألف الموارد البشرية للمجلس من : - موظفين نظاميين يتم توظيفهم طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي ؛ - موظفين ملحقين لديه أو موضوعين رهن إشارته ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - أعوان متعاقدين المادة 4 يصنف موظفو المجلس النظاميون حسب الفئات التالية : - أطر التدبير والإشراف ؛ - أعوان التمكن ؛ - أعوان التنفيذ. المادة 5 تحدد بمقرر لرئيس المجلس مهام كل فئة من فئات الموظفين المحددة في المادة 4 أعلاه. .
عرض المزيد