قراءة كتاب قانون المرافعات المدنية والتجارية المؤلف مجهول اون لاين

قراءة كتاب قانون المرافعات المدنية والتجارية pdf موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية) بواسطة : القانوني قانون المرافعات المدنية والتجارية باب تمهيدي أحكام عامة مادة – 1 – تطبيق القانون موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية) مادة – 1 – تطبيق القانون تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل ، ويستثنى من ذلك: -1 القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. -2 القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل . -3 القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل متى كانت ملغاة أو منشئة لطريق من تلك الطرق. مادة – 2- الإجراءات المعمول ا كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها. مادة – 3 – الاختصاص في الدعاوى على الأجنبي يختص القضاء الليبي بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي في الأحوال الآتية:- -1 إذا كان مقيماً في البلاد، أو له فيها موطن مختار، أو وكيل له حق المثول أمام المحاكم أو كان قد رضي بأحكام القضاء الليبي ما لم تكن الدعوى متعلقة بعقار خارج ليبيا. -2 إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال موجودة في ليبيا، أو بإرث لمواطن ليبي، أو بتركة افتتحت في ليبيا أو تفليس شهر فيها أو كانت الدعوى ناشئة عن عقد أبرم في ليبيا، أو نفذ فيها أو كان مشروطاً تنفيذه فيها أو كانت ناشئة عن واقعة حدثت فيها. -3 إذا كانت للدعوى صلة بقضية قائمة أمام القضاء الليبي، أو بإجراءات تحفظية واجبة التنفيذ في ليبيا، أو كانت تتعلق بأمور يختص القضاء الليبي بالفصل فيها. -4 في الأحوال التي يختص فيها القضاء الأجنبي بالنظر في القضايا المرفوعة على الليبيين وذلك على سبيل المعاملة بالمثل. مادة – 4 – شرط توافر المصلحة لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند التراع فيه. مادة – 5 – تأجيل الدعوى يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم ا. .