تحميل كتاب الماء pdf 2016م - 1443هـ نبذن عن الموضوع : تنظم استعمال الملك العام المائي قواعد قانونية ذات مصادر مختلفة،غير ان أول نص قانوني يخص الماء في المغرب يعود تاريخه إلى سنة 1914م، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914م) حول الأملاك العامة والمتمم بظهيرين شريفين صدرا سنة 1919مو1925 والذي يدمج جميع المياه مهما كان شكلها في الأملاك العامة المائية ومن ثم لا يمكن للموارد المائية أن تكون موضوع تملك خاص باستثناء المياه التي اكتسبت عليها حقوق قانونية. وقد صدرت بعد ذلك نصوص أخرى لمواجهة الحاجيات الجديدة التيظهرت.إن النصوص الأساسية المتعلقة بالماء تعود في مجموعها إذن إلى العقود الأولى من هذا القرن ولقد أعدت تبعا للحاجيات والظروف إلى درجة أن التشريع المغربي الحالي المتعلق بالماء يحتوي على مجموعة من النصوص المبعثرة التي تم تحيينها في مراحل وتواريخ مختلفة…ولما كان هذا التشريع لم يعد ملائما للتنظيم العصري ولا يستجيب لضروريات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، على اعتبار ان شروط استعمال الماء لم تعد هي تلك التي كانت سائدة في بداية القرن حيث لم تكن الموارد المائية مطلوبة بنفس الإلحاح الذي يميز الوقت الراهن وذلك بسبب قلة الطلب على الماء وضعف مردودية تقنيات التعبئة. .
عرض المزيد