تحميل كتاب تاريخ الفكر الاقتصادى الماضى صورة الحاضر PDF - جون كينيث جالبريث

تحميل كتاب تاريخ الفكر الاقتصادى الماضى صورة الحاضر pdf تبدو الكتب الاقتصادية مرعبة دائماً، بمصطلحاتها وإحصائياتها التي بالكاد تفهم، والتي تدفع القراء بعيداً، ولكن هذا الكتاب استثناء فهو كتاب تاريخ وكتاب فكر وكتاب اقتصاد، فلذا هو يوازن بين الأفكار الاقتصادية ويستعيدها تاريخياً، ليقول لنا كما هو عنوانه الجانبي بأن الماضي صورة الحاضر، لهذا يفتتح جالبريث بهذه العبارة يتعذر فهم علم الاقتصاد دون إدراك لتاريخه، لماذا؟ لأن الأفكار الاقتصادية هي دائماً وفي الأساس نتاج لزمانها ومكانها. يحدد جالبريث هدفه ببراعة منذ فصله الأول حيث يقول إذ أنني أسعى إلى النظر إلى علم الاقتصاد باعتباره رؤية للعالم الذي تطورت فيه أفكار اقتصادية محددة، فلذا الأفكار الاقتصادية هي نتاج لمصاعب اقتصادية، والفكر الاقتصادي يرتخي في أزمنة الرفاهية، ولكنه يعود للعمل عندما تلوح النكسات الاقتصادية، وهكذا يربط جالبريث كل فكرة اقتصادية بظروفها أفكار آدم سميث في سياق الصدمة المبكرة للثورة الصناعية، وأفكار دافيد ريكاردو في المراحل التالية الأكثر نضجاً لتلك الثورة، وأفكار كارل ماركس في عصر القوة الرأسمالية المطلقة العنان، وأفكار جون مانيارد كينز استجابة لكارثة الكساد الكبير العنيفة. ويشير جالبريث إلى أن الكثير من المشاكل الاقتصادية لم يكن لها وجود في العصور اليونانية والرومانية لأن الزراعة كانت هي الصناعة الأساسية والأسرة المعيشية هي وحدة الإنتاج والرقيق هم قوة العمل، فلذا لم تكن هناك مشاكل الرأسمال ولا نظرية للأجور، أما الأفكار الاقتصادية لدى الفلاسفة اليونانيين فكانت تبين شيوعية أفلاطون، في مقابل وقوف أرسطو مع الملكية الخاصة. أما في الفترة المسيحية فكان الربا والقوانين الخاصة به هي علاقة المسيحية بعلم الاقتصاد، وكذلك مدى تأثير الأفكار المسيحية الخاصة بالأخوة بين البشر على الثروة وتوزيعها. يبدأ الكتاب بشكل حقيقي مع الفصل الرابع عندما يصل المؤلف إلى عصر التجار والذي يمتد من منتصف القرن الخامس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر، وهو عصر انتهى مع بداية الثورة الصناعية، ووقوع الثورة الأمريكية وصدور كتاب آدم سميث (ثروة الأمم)، في عصر التجار حدثت ثلاثة تغيرات ساهمت في انتشار الأسواق وصعود طبقة التجار وهي اكتشاف أمريكا، وارتفاع الأسعار، وظهور وتدعم سلطة الدولة الحديثة، أما معتقدات عصر التجار – المركنتلية – فقد كانت رفض المنافسة والميل للاحتكار، والإيمان بدور الدولة وتدخلها في الاقتصاد بحكم تحالف التجار معها، والسعي لمراكمة الثروة المالية أي الذهب والفضة وجعل ذلك هدفاً للسياسة الشخصية والعامة، بمعنى أن البيع خير من الشراء، لأن البيع يجلب لك الذهب بينما الشراء يفقدك إياه وينقله للآخرين. يطرح جالبريث بعد هذا ما يسميه بالنموذج الفرنسي وهي أفكار ثلاثة علماء فرنسيين هم كينيه وتورجو ودي نيمور، وكانت هذه الأفكار تهدف إلى إصلاح النظام القديم، وحمايته من التجار والقوى الصناعية الصاعدة. نصل بعد هذا إلى الثورة الصناعية التي رفعت الصناعي وقدمته على التاجر، ترتبط هذه الثورة بآدم سميث المتنبئ بمنجزاتها وواضع قواعدها الأساسية، وكارل ماركس ناقد السلطة التي أعطتها هذه الثورة لمن يملكون وسائل الانتاج، يعرف آدم سميث بكتابه (ثروة الأمم) الذي صدر سنة 1776 م في هذا الكتاب بين سميث القوى الأساسية التي تحرك الحياة الاقتصادية، وكيف تحدد الأسعار، وكيف يوزع الدخل في شكل أجور وأرباح، كما بين السياسات التي يجب أن تنتجها الدول لتعزز التقدم والرخاء الاقتصادي. بعد سميث برز ثلاثة اقتصاديين عظام هذبوا أعماله ووسعوها وهم جان باتيست ساي، وتوماس مالتس، ودافيد ريكاردو، أما الأول فهناك قانون اقتصادي باسمه يدعى (قانون ساي) يقول هذا القانون أنه من إنتاج البضائع يأتي مجموع فعال للطلب يكفي لشراء العرض الكلي للبضائع، وهذا يعني أنه لا يوجد ما يعتبر إفراطاً عاماً في الانتاج، أي لن يكون هناك نقص في الطلب، وهذا القانون ظل قائماً لدى الاقتصاديين حتى هدمه كينز في أيام الكساد الكبير، أما مالتس فهو مشهور بالقانون الذي رأى أنه يحكم نمو السكان مع تأثير ذلك على الكيفية التي تحدد بها الأجور. يأخذنا جالبريث بعد هذا في جولة تمتد على ثلاثة فصول حيث التراث الكلاسيكي العظيم للفكر الاقتصادي الذي أنتجته أسماء مثل مولر وليست وسيسموندي وديل ومارشال، كما يستعرض آراء جون ستيورات مل وهربرت سبنسر الاقتصادية، حتى نصل إلى الهجمة الكبرى التي شنها ماركس على هذا التراث، وجه ماركس نقده لعيوب النظام الرأسمالي، وهي توزيع القوى، والفروق الهائلة في توزيع الدخل، والاحتكار، وحقيقة أن هذا النظام معرض للأزمات والبطالة. تلي ذلك عدة فصول أمريكية تتناول الاقتصاد الأمريكية ويمكن اعتبارها أكثر الفصول إملالاً، حتى نصل إلى الكينزية، والتي تنسب لجون ماينارد كينز والذي رأى أن الاقتصاد الحديث لا يجد توازنه في العمالة الكاملة، بل يمكن أن يجد التوازن في وجود البطالة، ولهذا لم يعد قانون ساي سارياً إذ قد يكون هناك عجز في الطلب، ولذلك فإنه ينبغي على الحكومة أن تنفق لدعم الطلب، هذه ببساطة هي الثورة الكينزية.