تحميل كتاب صحيح ابن خزيمة (ط 1) PDF - ابن خزيمة

تحميل كتاب صحيح ابن خزيمة (ط 1) pdf صحيح ابن خزيمة (ط 1) من باقي مجموعات الحديث صحيح ابن خزيمة (ط 1) (ت: الأعظمي) (ت: الألباني) المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري أبو بكر المحقق: محمد مصطفى الأعظمي - محمد ناصر الدين الألباني الناشر: المكتب الإسلامي الفهرس : كتاب الوضوء " مختصر المختصر من المسند الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى " باب ذكر الخبر الثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع، لا يحدث المصلي فيها نفسه باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده باب ذكر حط الخطايا، ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره، وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله باب ذكر علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بآثار الوضوء يوم القيامة علامة يعرفون بها في ذلك اليوم باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء " إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم " باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء، لا كل قائم إلى الصلاة، وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة " في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، إذ الله جل وعلا ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما، باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم " والدليل على أن الله عز وجل قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى، ويوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ الله عز وجل إنما دل في كتابه على أن الوضوء يوجبه الغائط وملامسة النساء؛ لأنه باب ذكر وجوب الوضوء من المذي " وهو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله قد يوجب الحكم في كتابه بشرط، ويوجبه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط، إذ الله عز وجل لم يذكر في آية الوضوء المذي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الوضوء من المذي، باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء باب الأمر بنضح الفرج من المذي باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث " إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب، وإنما يزول اليقين باليقين، فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث " باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم " خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي اللغة من غير معرفة بها، ويدعي العلم من غير معرفة به، أن الاسم باسم المعرفة يحوي جميع معاني باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر، والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة " باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح، وكانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم: " باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد " ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل باب استحباب الوضوء من مس الذكر باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت باب الرخصة في ترك غسل اليدين، والمضمضة من أكل اللحم " إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا " باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا باب استحباب المضمضة من شرب اللبن باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين أمته في النوم " من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام، ففرق بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السلام " جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول ............................ .