تحميل كتاب مسائل الاسماء والاحكام 2 PDF - محمد بن احمد بن اسماعيل المقدم

تحميل كتاب مسائل الاسماء والاحكام 2 pdf شرح الكتاب : فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد  وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد: نستأنف ما كنا بصدده من ذكر الضوابط والقواعد التي جُمعت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من حكم على أهل البدع، وقد درسنا حتى الآن تسعة من هذه الضوابط. أولها: الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد، وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل. الأصل الثاني: عدم تأثيم المجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية، وأولى من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه. الأصل الثالث: عذر المبتدع المجتهد لا يقتضي إقراره على ما أظهره من بدعة، ولا إباحة اتباعه، بل يجب الانكار عليه فيما يسوغ إنكاره، مع مراعاة الأدب في ذلك. الأصل الرابع: عدم الحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء والبدع، ولا معادته بسببها إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند أهل العلم بالسنة. الأصل الخامس: لا يحكم بالهلاك جزمًا على أحد خالف في الاعتقاد أو غيره ولا على طائفة معينة لأنها من الفرق الضالة الثنتين والسبعين إلا إذا كانت المخالفة غليظة. الأصل السادس: التحري في حال الشخص المعين المرتكب لموجب الكفر أو الفسق قبل تكفيره أو تفسيقه، بحيث لا يكفر أحد ولا يفسق إلا بعد إقامة الحجة عليه. الأصل السابع: الحرص على تأليف القلوب واجتماع الكلمة وإصلاح ذات البين، والحذر من أن يكون الخلاف في المسائل الفرعية العقدية والعملية سبباً في نقض عرى الأخوة والولاء والبراء بين المسلمين. الأصل الثامن: الانصاف في ذكر ما للمبتدعة من محامد ومذام، وقبول ما عندهم من حق ورد ما عندهم من باطل، وأن ذلك سبيل الأمة الوسط. الأصل التاسع: رعاية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمر بالسنة والنهي عن البدعة وتقديم الأهم فالأهم في ذلك. بقي ثلاثة أصول: الأصل العاشر: وهو مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة بما يحقق الزجر والتأديب والمصلحة، لأنه ضرره متعد إلى غيره، بخلاف المسر، فإنه تقبل علانيته ويوكل سره إلى الله تبارك وتعالى. يعني بما أنه بين من قبل أن المبتدع قد يستحق هذه العقوبة بسبب البدعة، لكن ينبغي أن يفرق بين ما إذا كان هذا المبتدع خامدًا خاملا ضرره محصور في نفسه، أو انه مبتدع نشط يدعو غيره للبدعة وينشط في نشرها، فالذي يعاقب هو القسم الثاني، ولذلك يقول مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة بما يحقق الزجر والتأديب والمصلحة. .