تحميل كتاب حماية المستنبطات النباتية PDF - وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

تحميل كتاب حماية المستنبطات النباتية pdf 1997م - 1443هـ تحمى المستنبطات الجديدة للأصناف النباتية بموجب أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه يراد في هذا القانون: أ "بالصنف" المجموعة النباتية المنتسبة إلى وحدة تصنيفية نباتية من أسفل رتبة معروفة سواء توافرت أو لم تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة لتخويل حق المستنبط إذا كان من الممكن: - تحديدها بتجسد صفات ناتجة عن نمط وراثي ( génotype ) معين أو عن تركيبة معينة من الأنماط الوراثية؛ - التمييز بينها وبين أية مجموعة نباتية أخرى بتجسد واحدة على الأقل من الصفات المذكورة؛ - واعتبارها بمثابة كيان مستقل بالنظر إلى قدرتها على التوالد المطابق ب("بعناصر التكاثر لإنتاج النبات": - عناصر التوالد مثل البذور والثمار؛ - وعناصر التكاثر الإعاشي مثل النبتات أو أجزائها والفسائل(boutures ) والدرنات (tubercules) ( والبصلات) ( bulbes )( والجذامير) rhizomes ) ج( "بالمستنبط": - الشخص الذي استنبط أو اكتشف وأعد صنفا من الأصناف؛ - الشخص الذي يستخدم الشخص المذكور أو الذي طلب منه القيام بهذا العمل، ما لم تنص أحكام تعاقدية على خلاف ذلك؛ - المستحق أو الخلف فيما يتعلق بالشخص الأول أو الثاني المذكورين بحسب الحالة د( "بحق المستنبط": حق المستنبط المنصوص عليه في هذا القانون ه( "بالإدارة المختصة": المصالح الحكومية المحددة بنص تنظيمي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لا يمكن أن يقيد تخويل حق المستنبط بشروط غير الشروط المنصوص عليها في من هذا القانون مع مراعاة تسمية الصنف طبقا لأحكام المادة 14 أدناه وقيام المستنبط بالإجراءات المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ودفع الأجور المنصوص عليها في المادة60 أدناه لا تحظى بالحماية إلا الأصناف المنتسبة إلى الأجناس والأنواع الواردة في قائمة تحددها الإدارة وتعين فيها عن كل جنس أو نوع العناصر التي يشملها حق المستنبط يخول حق المستنبط عندما يثبت من الفحص السابق المنصوص عليه في المادة 50 أدناه أن الصنف المعني جديد ومتميز عما سواه ومتجانس وثابت يعتبر الصنف النباتي صنفا جديدا إذا لم يقع في تاريخ تقديم طلب حق المستنبط بيع عناصر التوالد أو التكاثر الإعاشي أو أحد منتجات محصول الصنف النباتي أو أحد منتجاته المحولة أو تسليمها إلى الغير بطريقة أخرى من طرف المستنبط أو بموافقته بقصد استغلال الصنف النباتي في المغرب منذ ما يزيد على سنة أو في الخارج منذ أكثر من أربع سنوات أو ست سنوات فيما يتعلق بالأشجار والكروم .